بنا به گزارش رویترز، دادستان‌های مصری برای مبارک و برخی دیگر از افراد از جمله وزیر پیشین کشور به خاطر نقش‌شان در کشتار معترضان مصری در جریان برکناری حسنی مبارک از قدرت، تقاضای صدور حکم اعدام کردند.
این دادگاه بعد از چند ماه تعلیق دوباره از سر گرفته شد.
بسیاری از مردم مصر امیدوارند این دادگاه بخشی از ترس و وحشت دوران حکومت مستبدانه مبارک را از بین ببرد و به ثبات کشور بعد از تقریبا یک سال بحران در دوره حاکمان نظامی جدید کمک کند.
اما تعدد شاهدان، پیچیدگی اتهام‌ها و مشکل دادستان‌ها در به‌دست آوردن مدرک از سرویس‌های امنیتی ممکن است کار را برای وکلای مدافع برای به‌دست آوردن حکمی سبک‌تر ، آسان کند.
در آخرین جلسه دادگاه که چند روز پیش برگزار شد و مبارک در قفس داخل دادگاه با دو پسرش و وزیر کشور پیشین حبیب العدلی و شش افسر ارشد پلیس حاضر شد.
یکی از اعضای گروه دادستانی خطاب به دادگاه گفت:"دادستانی خواستار اجرای حداکثر مجازات برای مبارک و بقیه متهمان و اعدام با طناب دار است.حکم کشتن یک نفر، مرگ است ؛ پس حالا که صدها نفر کشته‌شده اند دادگاه چه خواهد کرد."
او به آن دسته از متهمان اشاره می‌کرد که به صدور دستور قتل معترضان متهم‌اند.
پسران مبارک به اتهام فساد و دیگر مسائل محاکمه می‌شوند که این اتهام‌ها به احتمال قوی حکم اعدام در پی نخواهد داشت. سخنان نماینده گروه دادستانی با شادی و تشویق همراه شد و برخی وکلا فریاد "اعدام،اعدام ...الله اکبر" سردادند.
مبارک 83 ساله و دیگر متهمان هرگونه دست‌داشتن و مسئولیت در قتل معترضان را رد می‌کنند.
